واقعیتهای میدانی نشان میدهد یکی از مهمترین چالشهای زنان در حال حاضر، بلاتکلیفی در موضوعاتی چون اشتغال، تحصیلات و ناامنی شغلی است و این مسائل؛ به ویژه در زمینه نوع مشارکت اقتصادی آنها منجر به افزایش فقر و آسیبهای اجتماعی شده است. همچنین به گمان کارشناسان، فشارهای ناشی از نقشهای چندگانهای که سبک زندگی امروزی برای زنان ایرانی ایجاد کرده، مزید بر علت است. در نتیجه فصل مشترکی از آسیبها در ادوار مختلف دولتها وجود دارد که نه تنها حل نمیشود؛ بلکه برای آن نمیتوان پایانی هم متصور شد. گفتوگوی طوس با یک کارشناس مسائل زنان، تلاش میکند راهحلهایی برای این مسائل ارائه دهد.
زهرا عباسپور با بیان اینکه ۶۰درصد از داوطلبان کنکور را دختران تشکیل میدهند، با وجود این، نرخ مشارکت رسمی زنان کمتر از ۱۴درصد است، میگوید: این واقعیت نشاندهنده ناامنی شغلی و وجود مشاغل سطح پایین بدون حمایتهای بیمهای است که به زنان اختصاص داده میشود. انتظاراتی که از تحصیلات و اشتغال زنان به وجود آمده، سبب شده با وجود تعداد بالای داوطلبان کنکور، تنها درصد اندکی از آنها بتوانند در مشاغل رسمی مشغول به کار شوند.
به گفته وی، افزون بر این اتفاق، سن ازدواج نیز به طور فزایندهای در حال افزایش است و این موضوع به نوبه خود بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأثیر میگذارد.
کارشناس مسائل زنان با بیان اینکه بلاتکلیفی در زمینه شغل و ناامنی شغلی، همراه با فشارهای ناشی از نقشهای خانوادگی و اجتماعی، چالشهای جدی را برای زنان ایجاد کرده، میافزاید: نهادها و ساختارهای موجود نیز بهطور مؤثری با این چالشها همسو نیستند و به آموزش و توانمندسازی زنان کمک نمیکنند. در نتیجه متأسفانه ما شاهد زنانه شدن فقر و همچنین افزایش آسیبهای اجتماعی هستیم که زنان در جامعه امروز با آن دست و پنجه نرم میکنند. از طرفی در حوزه نقشهای جنسیتی، قوانین و انتظاراتی وجود دارد که نه تنها در نظام آموزشی به درستی منتقل نمیشوند؛ بلکه در آموزش عالی نیز کمبودهایی وجود دارد. این نبود همراستایی میان انتظارات قانونی و ارزشهای اجتماعی با آموزشهای ارائه شده، چالشهایی را در زمینه سبک زندگی زنان ایرانی ایجاد کرده است.
رویکردهای سیاسی به دنبال رأیآوری از مسائل زنان است
عباسپور در پاسخ به این پرسش که خلأهای موجود در سیاستگذاریها و برنامههای حوزه زنان چیست، تأکید میکند: یکی از مهمترین کمبودها در این حوزه، فقدان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و دادههاست و بر این اساس متأسفانه سیاستگذاری در این حوزه اغلب تحت تأثیر تجربیات شخصی، دیدگاههای سیاسی و وابستگیهای حزبی قرار دارد نه دادههای تفکیکشده ناظر به سن، وضعیت تأهل، سکونت، طبقه اجتماعی و فرهنگ. این رویکرد موجب میشود نیازهای واقعی زنان به دلیل همین سیاستگذاری سلیقهای، جناحی و غیرمستمر، نادیده گرفته شوند و بهطور مؤثر پاسخگوی چالشهای موجود نباشند.
به گفته وی، رویکردهای سیاسی، به دنبال رأیآوری از مسائل زنان است و سیاستهای گذشته را نادیده میگیرد و به جای تداوم و بهبود آنها، اقدامهای سلیقهای و غیر مستمر را دنبال میکند. این چالشها به وضوح در برنامه ششم توسعه نمایان است؛ جایی که دادههای مرکز پژوهشها میگوید کمتر از ۱۰درصد از برنامههای حوزه زنان در این برنامه، محقق شده است.
پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده با بیان اینکه این واقعیت، عریانیِ سیاستگذاری ما را نشان میدهد که پر از نقایص و منطبق نبودن با نیازهای واقعی جامعه است، ادامه میدهد: بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی، بیش از ۶۰درصد از برنامههای حوزه زنان، فاقد شاخصهای روشن ارزیابی و اثربخشی بلندمدت هستند و این امر نشاندهنده نقصهای جدی در کیفیت و اثربخشی سیاستگذاری در این حوزه است.
بسنده کردن به کلیگویی در الگوی سوم زن
عباسپور با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین دلایل ناکامی سیاستگذاران در حوزه زنان، فقدان نظریههای بومی است، میگوید: وقتی خلأ نظریات بومی را در حوزه زنان با رویکرد ایرانی و اسلامی خود مشاهده میکنیم، مجبور به اتکا به نظریههای غربی یا شرقی میشویم. این فقدان مهم نظریههای بومی موجب میشود که ما در مباحث عدالت جنسیتی و الگوی سوم زن بلاتکلیف بمانیم و تنها به کلیگوییها بسنده کنیم. در نتیجه شعار، فراوان و چگونگی، محدود است و دچار انبوهی از تعارضات در حوزه سیاست گذاری و برنامهریزی میشویم.
وی در خصوص وظیفه حاکمیت در کاهش آسیبهای حوزه زنان میافزاید: اگر حاکمیت بخواهد تنها به مداخلات خطی و نقطهای بسنده کند، نه تنها مشکلات حل نمیشوند؛ بلکه عمیقتر نیز خواهند شد. برای حل مسائل زنان باید به سمت تنظیمگری و توانمندسازی ساختاری حرکت کرد. دادهها نشان میدهند کشورهایی که حمایتهای شغلی، بیمهای و مراقبتی را همزمان توسعه دادهاند، توانستهاند به طور مؤثری با فقر زنان و آسیبهای اجتماعی مقابله کنند. بنابراین لازم است یک نگاه سیستمی به این موضوع داشته باشیم و تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیریم.
خانوادهمحوری؛ پیوستی مهم در مصوبات مسائل زنان
به گفته این کارشناس مسائل زنان، همزمان با اینکه شکل سیاستگذاری ما باید علمی و دادهمحور همراه با نظارت اثربخش باشد، نگاه سیستمی نیز باید وجود داشته باشد چون تا زمانیکه مسئلههای اقتصادی و حمایتهای شغلی حل نشوند، مسئلههای حوزه زنان نیز حل نخواهند شد.
عباسپور ادامه میدهد: تقویت حمایت اجتماعی مبتنی بر اصل خانواده و اصلاح قوانین اشتغال زنان از دیگر اقدامهای کلیدی هستند. باید خانواده را محور تمامی تصمیمها دانست و در مصوبات حکمرانی، پیوست خانواده را مدنظر قرار داد تا بتوانیم آسیبها را مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامهای فراوان، چالشها همچنان ادامه دارند، تأکید میکند: ما در اقدامهای خود شاهد شعارهای زیبا و ویترین جذابی از قوانین حوزه زنان هستیم؛ اما وقتی به برنامه و اقدام میرسیم، با مجموعهای از نگاههای پروژهمحور و کوتاهمدت مواجه میشویم. به جای تمرکز بر پیامدهای واقعی برنامهها و اثربخشی بلندمدت آنها، بیشتر روی خروجیها تأکید میشود؛ چرخهای که در آن پیوست ارزیابی برای برنامهها وجود ندارد و در نتیجه بدون ارزیابی، سالیان سال با همین نگاههای کوتاه مدتِ پروژهمحور ادامه پیدا میکند و کسی هم نیازی به ارزیابی و در واقع بازتعریف این سیاستها و برنامهها را در خودش نمیبیند.
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده ادامه میدهد: مطالعات سیاستی نشان میدهد تکرار مداخلات بدون یادگیری نهادی، عملاً به بازتولید مسائل منجر خواهد شد. با وجود هزینههای هنگفتی که در حوزه رفع آسیبها و مسائل پرشمار خانواده و زنان صورت میگیرد، نه تنها مشکلات حل نمیشوند؛ بلکه دوباره بازتولید میشوند.
توانمندسازی بانوان در گرو تقویت هویت فردی است
عباسپور با اشاره به توانمندسازی زنان در حاشیه شهرها بهعنوان یک مثال میگوید: این اتفاق نیز اغلب تکبعدی است در حالی که توانمندسازی زمانی رخ میدهد که در گام نخست، تقویت هویت فردی اتفاق افتاده و مسئلههای سلامت روان افراد و هویت فردیشان اصلاح شود. سپس حمایت اجتماعی و آگاهیهای حقوقی از این افراد رقم بخورد. در نهایت توانمندسازی اقتصادی میتواند خودش را نشان دهد، در نتیجه نیازمند یک نگاه چندوجهی با برنامهریزی بلندمدت هستیم.
به گفته وی، ارزیابیهای میدانی پژوهشگران نشان میدهد این برنامهها بیشتر بر افزایش مهارتهای پایه و آگاهیهای اجتماعی تمرکز داشتهاند؛ اما در ایجاد درآمد پایدار چندان موفق نبودهاند. طبق نتایج برخی طرحهای آزمایشی، بیش از نیمی از زنان پس از پایان حمایت مالی، به وضعیت اقتصادی پیشین خود بازمیگردند. این نشان میدهد مشکل اصلی در اتصال به بازار و زنجیره ارزش است. به عنوان مثال، وقتی به یک زن سرپرست خانواده در حاشیه شهر وامی به مبلغ ۵ تا ۱۰میلیون تومان داده و فقط یک آموزش ابتدایی در زمینه مهارتهای شغلی به او ارائه میشود؛ اما اصول ورود به بازار را به او نمیآموزند، در واقع تنها به او ماهی میدهند بدون اینکه ماهیگیری را یادش دهند.
کارشناس مسائل زنان با بیان این مطلب که در زمینه مدلهای نوین حکمرانی، تأکید بر نقش سه ضلع شامل مردم، نهادهای مدنی و دولت بسیار حیاتی است، میافزاید: طبق گزارشهای بینالمللی، برنامههایی که با مشارکت تشکلها و نهادهای مدنی و مردمی اجرا میشوند، تا ۳۰درصد اثربخشی بالاتری دارند. نهادهای مدنی به دلیل اعتماد اجتماعی بالا، بهتر میتوانند مسائل را شناسایی کنند و انعطاف بیشتری در اجرا دارند. حاکمیت باید از تصدیگری در این حوزه فاصله بگیرد و نقش خود را به عنوان ناظر و حمایتکننده تعریف کند. اگر نهادهای مردمی و مدنی در سیاستگذاری حوزه زنان مشارکت داده شوند، میتوانیم به موفقیت بیشتری در حکمرانی دست بیابیم.
بومیسازی مسئلهمحور از تجربیات موفق سایر کشورها
عباسپور با اشاره به تجربیات موفق سایر کشورها تأکید میکند: ما میتوانیم از مدلهای موفق کشورهایی مانند آلمان و سوئد بهرهبرداری کنیم که سیاستگذاریهای مرتبط با خانواده و برابری جنسیتی را به خوبی پیاده کردهاند؛ اما نکته کلیدی این است که باید این مدلها را بشناسیم و ناظر به فرهنگ بومی خودمان تطبیق دهیم و صرفاً آنها را الگو قرار ندهیم. به عنوان مثال، در آلمان سیاستهای اشتغال زنان با خانواده تلفیق شده و الگوی مرد نانآور و زن خانهدار برای افزایش جمعیت مورد تأکید قرار گرفته است. در این مدل، بیش از ۷۵درصد از زنان تحصیلکرده تلاش میکنند تا در ۸۰درصد از شغلهای منعطف پروژهای، دورکاری و ساعتی مشغول به کار شوند. هر یک از این تجربیات باید با توجه به الزامات فرهنگی ما دوباره بررسی شود. الگوبرداری از این تجربیات باید حتماً بومیسازی شده و مسئلهمحور باشد، نه اینکه صرفاً به عنوان یک کپی تقلیدی از مدلهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
بار اصلی بر دوش حاکمان
گفته میشود یکی از دلایل اینکه چالشهای حوزه زنان تمامی ندارد، این است که زنان برای خود هویتی قائل نیستند و نگاهی نسبت به ارزشمند بودن خود ندارند و این مسئله سبب میشود زیر بار بسیاری از پذیرش ظلمها نسبت به خود بروند. عباسپور در اینباره میگوید: به نظر میرسد در کشور ما انتظارات جنسیتی، نقشهای جنسیتی و تکالیف جنسیتی با یکدیگر همخوانی نهادی و آموزشی ندارند. به همین دلیل، چه زنان و چه مردان با رویکرد عدالت جنسیتی اسلامی به اندازه کافی آشنا نیستند. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز نتوانسته این مفاهیم را به درستی انتقال دهد و خانواده هم به دلایل مختلف قادر نبوده نقش سنتی خود را به خوبی ایفا کند.
پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده اظهار میکند: نتیجه این وضعیت، وجود زنانی است که نه تنها با هویت جنسیتی خود از منظر دیدگاههای اسلامی و ایرانی آشنا نیستند؛ بلکه سازگاری لازم را هم ندارند که این امر چالشهایی را به ویژه در زمینه سبک زندگی ایجاد کرده است. در اینجا بار اصلی مسئولیت را بر دوش سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی میبینم که وظیفه اصلی آنها حل این مسائل است. به عنوان کسی که در مقام حکمرانی خانواده صحبت میکنم، معتقدم این مسئله قابل حل است، به شرط آنکه سیاستگذاران این موضوع را به رسمیت بشناسند و اقدامهای مؤثری را در این راستا انجام دهند.
نظر شما